قدم روكي استقالته من رابطة الحكام الإيطالية يوم السبت الماضي، وفقاً لما ذكره موقع "جيانلوكا دي مارزيو" نقلاً عن "كالفر". ويأتي هذا القرار بسبب تعارض مهامه الجديدة كمحلل دائم في "دازون" مع لوائح الرابطة، التي تفرض قيوداً صارمة على تصريحات أعضائها المتعلقة بالحكام الممارسين.
كان روكي يحصل سابقاً على تصاريح فردية من الرابطة قبل كل ظهور إعلامي له. ومع ذلك، اختار التخلي عن عضويته في الرابطة لمواصلة عمله في البرنامج التحليلي الذي بدأه مطلع الشهر الجاري، حيث يتولى تقييم القرارات التحكيمية في المباريات.
تأتي هذه الخطوة بعد أسابيع قليلة من تبرئة ساحة روكي في التحقيقات التي هزت الأوساط الكروية في إيطاليا. فقد خضع للتحقيق من قبل الادعاء في ميلانو بتهم تتعلق بالتواطؤ في احتيال رياضي، على خلفية مزاعم بوجود تدخلات في غرفة تقنية الفيديو "VAR" في ليسوني، وهي القضية التي دفعته لتعليق مهامه مؤقتاً حينها.
أغلق الادعاء العام ملف القضية الجنائية، كما أنهى المدعي العام الفيدرالي للاتحاد الإيطالي لكرة القدم القضية الرياضية في الأول من أكتوبر، بدعم من مكتب المدعي العام للجنة الأولمبية الوطنية الإيطالية. وبحسب ما نقلته التقارير الإيطالية، فقد أثبتت التحقيقات عدم وجود أي دليل على تواصل مباشر، سواء عبر الهاتف أو غيره، بين روكي ومسؤولي الأندية.
