أُبلغت الأندية بأن تكلفة الهيئة التنظيمية المستقلة قد تضاعفت، حيث وضعت الهيئة الأسباب وراء ارتفاع الرقم التشغيلي السنوي إلى 20 مليون جنيه إسترليني، وهو ضعف الرقم الذي قدرته الحكومة في الأصل. وستوظف الهيئة نحو 100 موظف، على أن يتم تغطية التكلفة من خلال فرض رسوم جديدة على الأندية، وتتحمل أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الجزء الأكبر من هذا العبء.
يأتي ذلك بعد أسبوع واحد فقط من نشر الهيئة لتقرير "حالة اللعبة" الذي كشف عن المشكلات المالية الضخمة التي تواجه كرة القدم الإنجليزية والتي تبلغ إيراداتها السنوية 9 مليارات جنيه إسترليني. وتؤكد الهيئة أن تكلفتها لن تمثل سوى 0.1 بالمئة من إيرادات بعض الأندية، حيث سيتعين على أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الأعلى دخلاً المساهمة بمبلغ 1.8 مليون جنيه إسترليني في الموسم الواحد.
من المتوقع أن تساهم الأندية الأعلى دخلاً في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تلعب في البطولات الأوروبية أو تحقق أكثر من 150 مليون جنيه إسترليني من الدخل التجاري، بمبلغ يصل إلى 1.8 مليون جنيه إسترليني في الموسم، بينما سيدفع غالبية أندية الدرجة الممتازة 600 ألف جنيه إسترليني سنوياً. أما أندية دوري البطولة الإنجليزية غير المستفيدة من مدفوعات الهبوط فستدفع نحو 45 ألف جنيه إسترليني في الموسم.
قال الرئيس التنفيذي للهيئة، ريتشارد مونكس، إن الإعلان عن الرسوم يمثل لحظة كبيرة أخرى لهيئة تنظيم كرة القدم المستقلة بعد قضاء العام الماضي في وضع الأساسات لأول هيئة تنظيمية مستقلة لكرة القدم في العالم. وأضاف أن الهيئة بدأت بالفعل في إحداث تغيير حقيقي من خلال فحص ملاءمة الملاك والمديرين وتقرير حالة اللعبة الذي سلط الضوء على حاجة صناعة كرة القدم للتغيير.
أشار مونكس إلى أن الرسوم المقترحة تمثل نهجاً عادلاً ومتوازناً وتضمن أن يدفع معظم الأندية نحو 0.1 بالمئة من إيراداتهم السنوية، معرباً عن ثقته بأن كرة القدم ستعتبر هذا الاستثمار متواضعاً نسبياً للمساعدة في تحقيق نظام بيئي أكثر استدامة. وبلغت تكاليف التأسيس الإجمالية للهيئة 45 مليون جنيه إسترليني، سيتم استرداد الجزء الأكبر منها بمرور الوقت من الأندية عبر الرسوم.
