أفادت شبكة «سي إن إن» بالعربية أن محكمة التحكيم الرياضي "كاس" كشفت يوم الاثنين عن عقدها جلسة مغلقة في مقرها بمدينة لوزان السويسرية خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الجاري. وتأتي هذه الجلسة للبت في الاستئناف الذي تقدم به الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد كل من الاتحاد الإفريقي والاتحاد المغربي.
وتعود جذور الأزمة إلى الثامن عشر من مارس من العام الماضي، حين أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قراراً يقضي باعتبار المنتخب المغربي فائزاً بثلاثة أهداف دون رد في مباراته النهائية بكأس الأمم الإفريقية. وجاء ذلك القرار إثر انسحاب المنتخب السنغالي من اللقاء عقب احتساب ركلة جزاء لصالح منتخب المغرب، وهو الأمر الذي دفع الجانب السنغالي للجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي للاستئناف ضد العقوبات والقرارات الصادرة.
