نشر الدوري الإنجليزي الممتاز قرار اللجنة المستقلة في قضيته ضد مانشستر سيتي، ويرتبط أحد أقسامه بالترتيبات التي تمت منذ التسريبات الأولية فيما يخص عقد المدير الفني السابق للفريق روبرتو مانشيني.
وتحدد الوثيقة ثلاثة أجهزة منفصلة استُخدمت لإبقاء الالتزامات خارج دفاتر النادي، وفقا لما نقله موقع فوتبول إيطاليا.
ووفقا للجنة، الجزء الأول، الذي تم التعامل معه في إطار التهمة 1(ب)، يتعلق بمدرب وليس لاعبًا: تبيّن أن النادي انتهك قاعدتي الدوري الإنجليزي الممتاز P.7 وP.8، اللتين تنظمان ما يجب أن يظهر في عقد عمل المدرب الرئيسي.
وجاءت نتائج التحقيقات كالتالي:
"لم يتم تسجيل جزء كبير من المستحقات واجبة الدفع من النادي في عقد عمل المدرب، بل في اتفاق استشارات بين أطراف ثالثة. الأموال التي دفعت لذلك، بإجمالي 8.866 مليون جنيه إسترليني، جاءت من المجموعة التابعة لأبو ظبي التي تمتلك السيتي".
وخلصت اللجنة إلى أن الاتفاقيات الأساسية كانت "وهمية"، وأن مصروفات النادي تم التقليل منها بهذا المبلغ، وأن إدارة السيتي "كانت تنوي بوضوح التحايل على قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز".
ودرّب مانشيني فريق مانشستر سيتي من ديسمبر 2009 إلى مايو 2013، لكن لا توجد نتائج ضد مانشيني نفسه في هذه القضية.
وأشار إلى أن اللجنة رصدت "نقطتين مهمتين: نتائج اللجنة ضد النادي، وليس الفرد، ومانشيني لم يكن طرفًا، ولا شيء في الوثيقة المنشورة يتضمن أي نتيجة بحقه شخصيًا".
وتابع: "الأسماء محذوفة طوال الوثيقة". وقال مانشيني الأحد الماضي: "لا أعتقد في إدانة مانشستر سيتي ، بل العكس تمامًا".
وينص القرار على: "نجد أن التهم الموضحة أعلاه مثبتة بالمعيار المطلوب".
