قدم مانشستر سيتي استئنافًا على قرار اللجنة المستقلة التي خلصت إلى خرق النادي قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" المالية، بعدما اعتبرت أن النادي أخفى تمويلًا بقيمة 830.69 مليون جنيه إسترليني من المالكين وقدمه على أنه إيرادات رعاية.
وحسب مصادر شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أكد مانشستر سيتي في استئنافه أمام الدوري الإنجليزي الممتاز أن التمويل الإضافي المرتبط بعقود الرعاية خلال الفترة من 2009 إلى 2018 جاء من حكومة أبو ظبي، وليس من ملاك النادي.
وكان محامو مانشستر سيتي قد قدموا هذه الحجة خلال جلسات الاستماع التي عقدت في عام 2024، إلا أن اللجنة المستقلة رفضتها.
وخلصت اللجنة في حكمها إلى أن هذه الرواية كانت، بحسب ما ورد في القرار، تفسيرًا "اختلقه النادي بعد وقوع الأحداث بوقت طويل في محاولة لإخفاء حقيقة مخطط التمويل المتخفي".
وتعود ملكية أغلبية أسهم مانشستر سيتي إلى شركة Newton Investment and Development LLC التابعة للشيخ منصور بن زايد آل نهيان.
والشيخ منصور عضو في الأسرة الحاكمة في أبو ظبي، ويشغل منصب نائب رئيس دولة الإمارات ونائب رئيس مجلس الوزراء.
ويواصل مانشستر سيتي نفي ارتكاب أي مخالفات، وقدم استئنافه، في محاولة لإلغاء قرار اللجنة المستقلة وإثبات صحة موقفه بشأن مصدر التمويل.
