أكد برانت دونسيا، الرئيس التنفيذي لهيئة سباقات الخيل البريطانية، أن زيادة نسبة ضريبة ألعاب آلات القمار في محلات المراهنات بموجب التعديلات الأخيرة في الموازنة، ستخلف تداعيات مدمرة على مستقبل الرياضة في البلاد. ووفقاً لما ذكرته شبكة «سكاي سبورتس» البريطانية، فإن قطاع سباقات الخيل يستعد لتلقي ضربة مالية موجعة تصل إلى 57 مليون جنيه إسترليني، مما ينذر بانخفاض قيمة الجوائز المالية، وفقدان آلاف الوظائف، وتهديد استمرارية بعض المضامير.
أوضح دونسيا في بيان رسمي أن الحكومة قد رفضت السيناريو الأسوأ الذي كان يطالب برفع الضريبة إلى 40 بالمئة، إلا أن إقرار زيادتها إلى 25 بالمئة سيظل يلحق ضرراً جسيماً بالوضع المالي للرياضة. وأشار إلى وجود خطر حقيقي يتمثل في إغلاق مئات، بل وآلاف، من محلات المراهنات في جميع أنحاء البلاد نتيجة لهذا القرار.
تحصل سباقات الخيل البريطانية على نحو ثلث إيراداتها السنوية البالغة 350 مليون جنيه إسترليني من المراهنات عبر محلات الشوارع الرئيسية، وبحسب النماذج المستقلة التي تم تقديمها للخزينة، فإن الرياضة معرضة لخسارة سنوية قدرها 57 مليون جنيه إسترليني. وأضافت الشبكة أن هذه التغييرات ستمتد آثارها السلبية لتشمل مشاريع رعاية الأبحاث والخيول، إضافة إلى حرمان قطاع عريض من الجماهير التي تعد زيارة وكالات المراهنات المحلية وسيلتها الأساسية للتفاعل مع السباقات.
تعتبر هذه الرياضة هي الوحيدة التي تتلقى رسوماً قانونية من قطاع المراهنات، وستسعى الهيئة للتواصل العاجل مع الحكومة لبحث سبل الحد من الآثار السلبية لهذه السياسة الضريبية. وختم البيان بالتأكيد على أن هيئة سباقات الخيل ستجري تحليلاً دقيقاً ومفصلاً لوثائق الموازنة للوقوف على أي مشكلات محتملة أخرى قد تؤثر على القطاع.
